ميقاتي: استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين نهج يهدف الى شل عملها

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، هو نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها.

 

وقال: "في مثل هذه المرحلة المعقّدة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة قد يتراءى للبعض ان هذا العمل هو غير مجدي وليس بأولوية، لكنّ الحقيقة غير ذلك تمامًا. إن مكافحة الفساد يجب أن تكون في صلب خطط التعافي الاقتصادي والمالي، وجهود إعادة بناء الدولة وتحقيق العدالة، وفي قلب العمل على تحصين الوحدة الداخلية وحماية السيادة الوطنية، وجزء لا يتجزأ من إلتزامات لبنان مع المؤسسات المالية الدولية وأمام المجتمع الدولي وكعضو مؤسس في منظمة الأمم المتّحدة".


واضاف:"هذه إرادتنا وهذه قناعتنا.عبّرنا عنها بالفعل لا بالقول حين أسسنا مسار مكافحة الفساد في لبنان في كانون الأول 2011، وحرصنا خلال تولينا لمسؤوليتنا في إطار الحكومة الحالية على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأعطينا الأولوية لتشكيل هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتوفير شروط نجاحها وضمان استقلاليتها، ودعمنا الجهود الإصلاحية في مجال الشراء العام، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ولم نتوان عن توفير ما أمكن من موارد لدعم الأجهزة الرقابية والتعاون معها في ظلّ ظروف ضاغطة وصعبة.

هدفنا هو تسريع وتيرة العمل على حماية النزاهة وتطوير تدابير الوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وصولًا إلى تنفيذ كل بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
 
وتابع: "نعلم أن التحديات أمامنا عديدة ومعقّدة وأن الطريق ما تزال طويلة أمامنا للوصول الى ما نصبو إليه وما يصبو إليه اللبنانيون واللبنانيات، لا سيما جيل الشباب الذين نعوّل على دورهم في حمل شعلة النهوض بهذا الوطن وعدم اليأس او الهجرة، وهم حتما يتمعتعون بالصلابة التي تحصّنهم في مواجهة كل عوامل التيئيس والقنوط. ويحضر بيننا في هذا اللقاء شباب عملوا وحصدوا الجوائز التقديرية في مجال مكافحة الفساد .فلهم منا كل التقدير". 


وختم بالقول:" ينعقد لقاؤنا على وقع استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين، في نهج بات واضحا أنه يتقصد التعمية  على الحقيقة لاهداف شعبوية والى شل عمل الحكومة والهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. لكننا نجدد اليوم التأكيد أننا ماضون في عملنا  وفي تنفيذ ما اتخذناه من قرارات بضمير حي وشعور بالمسؤولية، وسيكون لنا كلام تفصيلي في هذا الاطار في جلسة مجلس النواب الاربعاء باذن الله".
واكد ان "لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل، وكلّ ذلك ممكن بتضافر الجهود وبإصرارنا على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج وفي المجتمعين العربي والدولي.
كل ذلك ممكن بتسديد من الله وبسعي من عباده.والله ولي التوفيق". 


وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي : "لقاءنا اليوم هدفه إطلاعكم على التقرير الثاني بشأن التقدم المحرز في مسيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.  بالتالي لا بد لي أن أستهلّ كلمتي بشكر كلّ من دعم وساهم:- الشكر لدولة الرئيس السيد نجيب ميقاتي على الاهتمام الذي يُوليه لتنفيذ الاستراتيجية، وعلى الدعم الذي حرص ويحرص دومًا على توفيره الشكر لكلّ من عمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية، وكلّ من ساهم في إعداد هذا التقرير، وأخصّ بالذكر هنا جميع أعضاء اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وكذلك الجهات المواكبة من المجتمع المدني اللبناني. الشكر أخيرا وليس آخرًا لجميع شركائنا الدوليين الذين ساندونا في هذه الجهود: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بمكتبيه الوطني والإقليمي، الإتحاد الأوروبي، مملكة الدنمارك، جمهورية كوريا، البنك الدولي، وشركاء ".

واضافت "في مثل هذا اليوم، ومنذ أربع سنوات تحديدًا، ولدت في هذا الصرح أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في تاريخ لبنان. أقرها مجلس الوزراء عبر (القرار رقم ٧)ووضعَنا جميعا أمام مسؤولية العمل على تحويلها من كلماتٍ على الورق إلى أفعالٍ على أرض الواقع.

وها نحن اليوم نجتمع لنضع بين أيديكم ثاني تقرير بشأن تنفيذ هذه الإستراتيجية، علما إننا سبق وأطلقنا في تشرين الأول عام 2021 التقرير الأول. وهذا التقليد – أي المواظبة على رصد وتقييم ونشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية – هو بحدّ ذاته تقليد هام ينبغي إرساءه في جميع المجالات".

‏‎واضافت: " إصدار مثل هذه التقارير وإتاحتها للجمهور يجسّد الإلتزام بتعزيز مبادىء الشفافيّة والمساءلة والمسؤولية، وهو وسيلة مفيدة لإثراء الحوار الوطني حول خيارات البلاد وسبلِ تحقيق مصلحة العباد.
وأشير في هذا الصدد إلى إن تقريرَنا اليومَ هو وثيقةٌ قابلةٌ للتطوير والتنقيح، ونحن نرحب في هذا الخصوص بمداخلاتكم واقتراحاتكم التي أرجو إرسالها إلى وزارتنا وفق ما هو مبين في متن التقرير نفسه.

لن أكرّر ما ورد في الفيديو القصير الذي تمّ عرضُه حول أهمية هذه الاستراتيجية والمسار التشاوريّ الموسّع الذي انبثقت عنه، والذي شمل انخراطًا مستمرًّا من ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين طوال سنوات متتالية."

والقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا كلمة قال فيها:" نجتمع اليوم لإطلاق التقرير الثاني حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2020-2025) في لبنان، وهي لحظة مهمة في التزامنا المستمر بالشفافية والمساءلة.
مرت أربع سنوات منذ صدور هذه الاستراتيجية التي تم تطويرها من خلال عملية تشاورية وشاملة بإدارة رئيس الوزراء ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بدعم من الأمم المتحدة، على وجه التحديد، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). وتمثّل الاستراتيجية خارطة طريق لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة في جميع القطاعات".

اضاف:"على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها لبنان، فإن الحضور المتنوع في هذه القاعة اليوم - من المؤسسات العامة، والمجتمع المدني، والشباب، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام - يؤكد إيماننا المشترك بأن معالجة الفساد هي الأولوية الرئيسية في إطار التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان.

ويؤكد هذا التقرير الثاني على التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال مكافحة الفساد، ويظهر التزام الحكومة اللبنانية باعتماد الاستراتيجية وإشراك جميع الشركاء بفعاليّة في مراقبة وتقييم تنفيذها".

واشار الى انه"بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، تقف الأمم المتحدة إلى جانب الحكومة اللبنانية لرصد وتوثيق التقدم المحرز في مكافحة الفساد. لا يسلّط هذا التقرير الضوء على الإنجازات فحسب، بل يحدّد أيضًا مجالات التحسين لتحقيق أقصى قدر من التأثير في المجالات المستهدفة.
في السنوات الأربع الماضية، حقق لبنان نتائج ملموسة، بما في ذلك تفعيل قانون الشراء العام،  إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ وبدء القضاء بالتحقيق في جرائم الفساد. كذلك، أقرّ البرلمان تشريعات مهمة مثل القانون رقم 175/2020 حول مكافحة الفساد في القطاع العام، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، والتعديلات على قانوني حماية كاشفي الفساد والحق في الوصول إلى المعلومات. وقد ساهمت جهود المجتمع المدني في تعزيز تنفيذ الاستراتيجية، كما وتستحق مشاركة جيل الشباب اللبناني القيّمة تقديراً خاصاً.

ومع ذلك، فإن مسيرتنا ضد الفساد لم تنتهِ بعد. فهي تتطلب التزامًا مستدامًا، وعملًا جماعيًا، وتصميمًا لا يتزعزع من جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي".

وقال:"تبقى الأمم المتحدة، مع شركائنا، ثابتة في دعم التنسيق الفعّال بين جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وفي مقدمة الجهود التنسيقية، اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الفنية المساندة لها برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.

بالإضافة إلى ذلك، يمتد دعمنا إلى تنفيذ قوانين مكافحة الفساد، مع رصد تقدم ملحوظ في تقديم التصاريح عن الذمة المالية والمصالح أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعامل الأخيرة مع الشكاوى المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومات.

مع ذلك، بينما نواصل دعم العمل الأساسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هناك حاجة إلى الإسراع في ضمان تزويد الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين لتقوم بمهامها بفعالية. لتوضيح الصورة، تم انتداب 3 موظفين فقط من أصل 85 فردًا في الهيئة حتى الآن، وهو رقم ضئيل جدًا.
كذلك، أود أن أسلّط الضوء على أن الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها المتعددة، وخاصةً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل على تعزيز شراكاتها لمكافحة الفساد في القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية. 
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج تعاون بشكل وثيق مع الجامعة اللبنانية لإجراء تقييم لمخاطر الفساد ووضع خطة عمل تحدد الأولويات الرئيسية وتدمج تدابير رقمية محددة للتخفيف من هذه المخاطر. 

وقد امتد دعمنا إلى محكمة التنفيذ في بيروت، حيث ساعدنا في رصد وتقييم المخاطر المرتبطة بمكننة عملية إحالة القضايا إلى القضاة. وفي الوقت الحالي، نقوم بتوسيع دعمنا ليشمل تقييم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأنظمة البرمجيات والأجهزة الخاصة بالمحكمة، مما سيساعد في تمكين تنفيذ الأولويات الرئيسية. وتهدف هذه المبادرات إلى تحديد الحلول الرقمية التي تساعد على الوقاية من الفساد في هذه العمليات والعمليات المرتبطة بها.

وختم قائلا:" بينما نستعرض التقدم المحرز والتحديات المقبلة، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في لبنان. فلنعمل معًا من أجل مستقبل تسوده الشفافية والمساءلة والنزاهة، ولإرساء الأساس لمجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا للجميع".


وتخلل الحفل عرض فيديو عن  تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما تم تكريم مبادرات شبابية خلاقة في مجال مكافحة الفساد.