في العراق...غضب غربي واسع بعد إقرار قانون المثلية الجنسية

باتت عودة العراقي سيف علي إلى العراق الذي غادرها بعد تعرّضه لضغوط وتهديدات، مستحيلة وخاصةً بعد إقرار قانون يجرّم العلاقات المثلية، وفق وكالة "فرانس برس".

ويأتي القانون الجديد الذي قوبل بإدانة من منظمات لحقوق الإنسان اعتبرته "انتهاكاً" للحقوق الإنسانية، ليزيد من الضغوط التي يواجهها أساساً أفراد مجتمع الميم-عين بالإضافة أحيانا الى العنف الجسدي واللفظي.

ودانت دول غربية بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القانون الجديد، فيما ندّد سياسيون عراقيون بما وصفوه "تدخلاً" في الشأن العراقي. واتهم بعض النواب العراقيين منظمات المجتمع المدني بأنها "تابعة" للولايات المتحدة وتروج لـ"الشذوذ الجنسي".

وينظر المجتمع العراقي العشائري والمحافظ نظرة سلبية إلى المثليين، فيما لم يكن هناك في السابق أي قانون يعاقب المثلية الجنسية.

أما النص الجديد الذي يمثّل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، فينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 عاماً لمن يقيم علاقات مثلية ولمن يقوم بـ"تبادل الزوجات لأغراض جنسية".

كما يمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية للسجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات. ويفرض مدة مماثلة لكل "ممارسة مقصودة للتشبّه بالنساء"، ويحظّر "نشاط أي منظمة تروّج للبغاء والمثلية الجنسية".

وحذّر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تتضمّن لغة غامضة تفتح المجال لتفسيرات واسعة.

وكان مشروع تعديلات سابق اقترح عقوبة الإعدام.

وتحدث النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) عن ضغوط مارستها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.

واعتبرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني الإثنين أن "القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".

ورأت الخارجية الأميركية الأحد أن القانون المعدّل يهدّد "الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي"، محذّرة أنه "يمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق".

ورداً على الموقف الأميركي، طالب أكثر من 60 نائباً عراقيا باستبدال السفيرة الأميركية.

وقال النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات على القانون لوكالة فرانس برس، "هذا القانون يأتي من باب وقاية المجتمع من هكذا أعمال".

وأضاف "ثقافة المجتمع ترفض المثليّة، لكنّ هناك تعمّداً للترويج لثقافات غير معترف بها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل".

وقد تزايدت خلال الفترة الماضية خطابات مناهضة لمجتمع الميم-عين.

وخلال تظاهرة لأنصار التيار الصدري العام الفائت احتجاجاً على حرق نسخة من المصحف في السويد، أحرق البعض أعلام "قوس قزح".

واعتبرت رشا يونس المتخصصة في مجال حقوق مجتمع الميم-عين في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "القانون يفاقم صعوبات يعاني منها أساساً أفراد مجتمع أل جي بي تي ميم-عين LGBT العراق الذين يواجهون العنف بشكل منتظم وتهديدات لحياتهم من جماعات مسلحة".