مصدر قضائي لـ "الشرق الاوسط": الأسباب القانونية لتوقيف هنيبال القذافي لا تزال قائمة...وهو موقوف وليس سائحاً

اعلن مصدر قضائي لبناني مواكب لملف هنيبال القذافي، إن الأسباب القانونية التي استدعت توقيفه منذ عام 2015 ما زالت قائمة.

ونفى المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط"، نفياً قاطعاً، الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هنيبال القذافي، مذكراً بأنه موقوف "في قضية جنائية وليس سائحاً». وأكد المصدر أنه مودع في سجن تتوافر فيه الظروف الملائمة من تهوية وإنارة واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانيين". ودعا المصدر إلى الكف عن الاستثمار السياسي في هذا الملف.

وأكد أن هنيبال لا يزال يرفض التعاون مع المحقق العدلي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويمتنع عن الإدلاء بمعلومات يمتلكها عن القضية، كما أن السلطات الليبية تتجاهل مطالب القضاء اللبناني لجهة السماح للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب الشخصيات الليبية المتورطة بخطف وإخفاء الصدر رفيقيه في العام 1978.