مصدر لـ"الجمهورية": المجلس تلقّف طابة النزوح من الحكومة بإيجابية واليوم يعيدها اليها

عشيّة جلسة مجلس النواب التي ستُشرِّح اليوم أزمة النزوح السوري من كل جوانبها، تكثفت الاتصالات التي انطلقت من توافق نادر يمكن وصفه بـ"التاريخي" نسبةً الى الانقسام السياسي المستمر في البلد منذ سنوات، وأفضَت إلى توافق على مسودة صيغة يفترض أن تصدر اليوم عن مجلس النواب.

وقال مصدر سياسي بارز واكبَ الاتصالات وشارك في اللقاء النيابي التشاوري الذي انعقد أمس في ساحة النجمة، لـ"الجمهورية": "هناك إمكانية للتفاهم على صيغة تُجمع عليها الكتل ومكونات المجلس، وهي نتاج المشاورات المكوكية التي حصلت خلال اليومين الماضيين مع الفرقاء كافة، وقد تمّت صياغة الأفكار التي جرى نقاشها والتداول بها ووضعت في التصرف وتوزّعت على الجميع لتكون قاعدة نقاش ننطلق منها اليوم". 

وأوضح المصدر أن "هذه الصيغة هي إطار عمل سيصدر على شكل توصية للحكومة". وأشار إلى أن "ما سيقوم به المجلس لا علاقة له بخطة وهذا الأمر ليس من مهماته إنما من مهمات الحكومة، ونكون بهذا قد قدّمنا لها الدعم والمساعدة لتكمل المهمة وتضع خطة عمل جدية تنطلق من معالجات واجراءات تنفيذية".

وقال المصدر: "المجلس تلقّف طابة النزوح من الحكومة بإيجابية واليوم يعيدها اليها".

 

من جهتها، أوضحت مصادر نيابية متابعة لـ"الجمهورية"، أنّ التوصية النيابية التي ستصدرعن جلسة اليوم ستكون مُلزمة للحكومة، وستعرضها أمام مؤتمر بروكسل على أنها تمثّل الموقف اللبناني الرسمي، وملخّصها "أنّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وأن ظروف لبنان الاقتصادية والخدماتية والمعيشية والأمنية لم تعد تتحمل مزيداً من الأعباء الناجمة عن وجود نحو مليوني نازح سوري، وأن الوضع تجاوز الخطوط الحمر. وعلى الحكومة ان تضع خطة عملية مبرمجة وفق مراحل زمنية لإعادة النازحين لا تمتد لأكثر من سنة، والتواصل مع كل الجهات المعنية بالنزوح ومنها مفوضية اللاجئين والحكومة السورية لتساهم في العودة ودفع المساعدات للنازحين في سوريا".