المحامي أكرم عازوري لـ"جدل": قرار مجلس شورى الدولة ارتكز على قدسية الملكية الخاصة

رأى محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن قرار مجلس شورى الدولة ارتكز فقط على قدسية الملكية الخاصة بما معناه "قدسية ملكية المودع لوديعته" ومنع السلطة التنفيذية بطريقة مقنعة من تأميم الودائع وتأميم المصارف من دون أن تسمي فعلها تأميما وذلك خلف ستارة اعادة الهيكلة.

واعتبر عازوري في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن ما يحتاج الى اعادة هيكلة هي الدولة وليس المصارف.

وقال: "طالما أن المسؤولية كما حدّدها تقرير ألفاريز اند مارسال هي على الدولة اللبنانية، فلا يجوز أن تقوم الدولة اللبنانية بالتعاون مع مصرف لبنان ومع لجنة الرقابة على المصارف بإعادة هيكلية المصارف تحت هذا الستار من دون استشارة جمعية المصارف ولا المالكين الإقتصاديين للمصارف أي المودعين".

 

وردا على سؤال حول ما اذا كانت جمعية المصارف ستتقدم الأسبوع المقبل بدعوى غير مباشرة بإسم المصارف بوجه الدولة اللبنانية، أجاب: "نعم، قيد التحضير".

 

ولفت المحامي أكرم عازوري الى أن "مصرف لبنان هو أكثر مكان أمانا لوضع الأموال لديه، وشيء معيب أن يقال إن ايداع المصارف اللبنانية أموالها لدى مصرف لبنان ينطوي على مخاطر، علما أن هذه المخاطر لم تنبه إليها لجنة الرقابة أي مصرف طوال هذه السنوات".

 

وأوضح أنه "لا يجب المزج بين استثمارات المصارف وايداعات المصارف. فإذا المصارف استثمرت باليورو بوند، فإن أي مخاطر بالاستثمار تتحملها المصارف".