تجمع موظفي الإدارة العامة: الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة

شدد "تجمع موظفي الإدارة العامة"، عطفا على بيانه السابق، على أن "الزيادة الصادرة بالمرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٨ لا يمكن ان تكون مقبولة حتى كمرحلة موقتة، لافتا الى أنها لا تساعد على تنشيط الإدارة العامة، كما أنها تعادل تقريبا نصف ما كان مطروحا لموظفي الإدارة".

وقال التجمع في بيان: "علقنا الإضراب كبادرة ايجابية وحرصا منا على تفعيل الإدارة وحفاظا على حقوق المواطنين وافساحا في المجال لصدور قرار المثابرة المكمل للزيادة والذي لا بد من أن يراعي: أولا تنشيط عمل الإدارة العامة عبر تحفيز الموظفين وترغيبهم لا التشديد عليهم وترهيبهم، ثانيا الحفاظ على حق الموظف بالإجازات ومراعاة ظروف العاملين الذين لا يحق لهم إجازات ادارية، ثالثا عدم العودة الى الدوام ٣:٣٠ لاعتبارات عدة أهمها أن دوام ٣:٣٠ مرتبط بسلسلة ٢٠١٧ وهذه السلسلة انتهت عمليا ولا عودة قريبة لها وأن الوقت بعد الساعة الثانية ظهرا هو أشبه بالميت ولا نفع للإدارة منه بل يزيد من التكلفة التشغيلية فأغلب المواطنين ينشغلون بإحضار أبنائهم من المدارس مع ما يؤدي هذا الأمر الى صعوبة التنقل في هذا التوقيت".

وأضاف: "استناداً الى كلمة رئيس الحكومة الشهيرة، (لا بد أن يتحمل بعضنا بعضا) فإن الموظفين يتحملون انخفاض رواتبهم لحدود الـ ٣٠٪ من قيمتها، وذلك حرصا على إعادة التوازن الاقتصادي للبلد، ومراعاة للواقع المالي لخزينة الدولة، لذا لا بد أيضا ان تتحمل الحكومة تخفيض الدوام حفاظا على مصلحة الإدارة العامة، ومراعاة للواقع المالي للموظفين، اذ أن إلزامهم بالدوام لـ٣:٣٠ سيفرض عليهم أعباء مالية ليست بالقليلة بسبب تكلفة الحافلات المدرسية، وتكلفة تأمين البديل للأمهات الموظفات لاستقبال الأطفال عند عودتهم من المدرسة. لذا نعلن رفضنا المطلق لأي دوام بعد الساعة الثانية ظهرا، وأي إصرار على فرض الدوام للـ٣:٣٠ سيؤدي الى ردة فعل عكسية لا مصلحة للإدارة العامة فيها".

وأعلن تجمع موظفي الإدارة العامة تمديد تعليق الإضراب لغاية الجمعة في ٢٢/٣/٢٠٢٤ ضمنا، وذلك في انتظار صدور قرار المثابرة، واستكمالا لشرط الحضور المنصوص عليه بالمرسوم ١٣٠٢٠.

وأمل التجمع من جميع الزملاء، إتمام شرط الحضور خلال هذه الفترة تمهيدا لاتخاذ خطوات مهمة، ونذكر الحكومة بأن شرط الـ١٤ يوما يستكمله الموظفون كحد أقصى بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٤، مشيرا الى أن العمل لن يستمر بعده إلا في حال إقرار المثابرة بشروط مقبولة وانسانية وذلك في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلثاء بتاريخ ١٩/٣/٢٠٢٤.