مؤسسة كهرباء لبنان ترد على البيان رقم 1 لنقابة العمال والمستخدمين...

رفضًا للمغالطات والإفتراءات المغرضة والأهداف المشبوهة التي شابت بيان (رقم 1) لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 7/5/2024، وتفاديًا لإلحاق أي ضرر بمصلحة المستخدمين والعاملين المثابرين والكفوئين، أوضحت المؤسسة حقيقة الأمور للرأي العام بحسب الوقائع المثبتة.

واستغربت المؤسسة وإدارتها شغور بيان النقابة من أي مطلب محدد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علمًا أن المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصب في مصلحة المستخدمين والعمال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرة من الدولة لصالحهم، والذي تم رفضه من قبل وزارة المالية، بعدما رأت وزارة المالية في كتابها رقم 935/ص1 تاريخ 30/4/2024 تعذر السير بهذا المطلب، للأسباب التي شرحتها في كتابها هذا (مرفق نسخة ربطًا). وبالتالي إن أرادت النقابة إيجاد حل لذلك، حري بها الاستفسار من وزارة المالية بهذا الشأن بدلًا من سوق اتهامات خاطئة ومضلّلة بحق المؤسسة وإدارتها.

وأشارت إلى أنها لطالما كانت ومجلس إدارتها سباقين في تقديم الدعم المناسب للمستخدمين والعمال، لكن ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، وبعد الاستحصال على موافقة السلطات المختصة، وأبرز ما يشير إلى ذلك هو رواتبهم الحالية، والتي تفوق رواتب زملائهم من الموظفين في القطاع العام. فلو لم تكن إدارة المؤسسة حريصة على تحسين الظروف المعيشية لمستخدميها وأجرائها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، لما أقرت لهم، إلى جانب المساعدات المالية التي أعطتها الدولة لموظفي القطاع العام بمقدار ستة رواتب، دعمًا ماليًا شهريًا من المؤسسة محتسبًا بقيمة ثلاثة رواتب مع غلاء المعيشة (ما يزيد عن 500 د.أ. إضافي شهريًا لكل مستخدم)، عدا عن زيادة بدل الطعام أكثر من 66 ضعفًا، وتعرفة مخفضة لاستهلاكهم الكهرباء (3 سنت لأول 330 ك.و.س. ثم 9 سنت لغاية 600 ك.و.س. شهريًا) وغير ذلك، وهي مساعدات حصلوا عليها بفضل المتابعة الحثيثة لمديريات المؤسسة، المديرية العامة ومجلس الإدارة بموجب عدة قرارات تم اتخاذها ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة.

ورأت أن أي تأخير في تنفيذ عقد تأمين الاستشفاء للمستخدمين سببه اعتراض هيئة الشراء العام، والتي هي جهة رقابية وفق قانون الشراء العام، في كتابها رقم 1339 تاريخ 18/1/2024، على المسار الإجرائي للمناقصة العمومية ودراسة العرضين من قبل لجنة التلزيم الخاصة، وتوصية هيئة الشراء العام في كتابها هذا بإلغاء المناقصة وإعادتها، ما استلزم توضيحات وإجراءات إضافية بالتنسيق مع هيئة الشراء العام تطبيقًا للقانون.

وشددت المؤسسة أنها ومستخدميها قد التزموا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبتوصيات الهيئات الرقابية وتوجيهات مجلس الوزراء في كافة القرارات التي اتخذتها، في ظل الظروف النقدية والمالية الصعبة الراهنة، وقد اقترنت هذه القرارات بالمصادقات اللازمة من السلطات المعنية. وإن القرارات والعقود كافة هي موثقة لدى المؤسسة وتبلغ إلى الأجهزة الرقابية المختصة، علمًا أن إدارة المؤسسة ومديرياتها ومجلس إدارتها كانوا ولا يزالوا منفتحين على أية طروحات واقتراحات عملية وقانونية تتقدم بها أي جهة كانت، لدراستها وليبنى على الشيء مقتضاه.

وأكدت المؤسسة أنها لم تستعن "بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الأعمال"، على حد زعم النقابة في بيانها هذا، علمًا أن الإدارة لا تمانع التواصل مع أي من مستشاري دولة رئيس مجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة عند الاقتضاء.

وأخيرًا، إستنكرت مؤسسة كهرباء لبنان المغالطات التي ساقها بيان النقابة لغايات مغرضة وبهدف تشويه الحقائق وتستهجن أسلوبها المعتمد، علمًا أن هذا الأمر من شأنه أن يضر بالمستخدمين والعمال وليس أن يفيدهم أو يحافظ على حقوقهم. وعليه، تتحمل النقابة المسؤولية عن تبعات إضرابها نتيجة توقف الأعمال في المؤسسة وتأمين الخدمات للمواطنين، بما في ذلك توقف أعمال جباية الفواتير، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مداخيل المؤسسة وبالتالي ينعكس على تأمين رواتب المستخدمين والعمال، كما على الدعم المالي لهم المرتبط بحسن سير خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء وعدم تعثرها. وأكدت المؤسسة مجددًا أنها لا تخضع لأية وسيلة ضغط بغية إرغامها على مخالفة القوانين والأنظمة وكتب وتوجيهات سلطة الوصاية ووزارة المالية والجهات الرقابية.