المجلس العسكري في مالي يمنع وسائل الإعلام من تغطية نشاطات الأحزاب

     
واصل المجلس العسكري الحاكم في مالي الخميس ممارسة شتى أشكال القمع من خلال منع وسائل الإعلام من تغطية الأحزاب السياسية غداة تعليق نشاطاتها.
     
وأصدر الضباط  الذين أطاحوا الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في آب 2020، الأربعاء قرارا يقضي بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي المسؤولة في نظرهم عن "أعمال تخريب" وذلك "حتى إشعار آخر".
     
وحذت الهيئة العليا للاعلام حذو رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا الذي وقّع المرسوم المتعلق بالأحزاب، بدعوتها الخميس "كافة وسائل الإعلام (الإذاعات وقنوات التلفزيون والصحف المكتوبة والإلكترونية) إلى وقف بث ونشر نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات السياسية للجمعيات".
     
ولم تكشف الهيئة ما ستتعرض له وسائل الإعلام في حال خالفت القرار.